الاستثمار في مصر | الدليل الشامل للمبتدئين

لطالما كانت مصر - بفضل موقعها الاستراتيجي عند مفترق الطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا - بلدًا جاذبًا للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وباعتبارها الآن واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، تستفيد مصر من مواردها وموقعها لجذب الاستثمارات الأجنبيّة عبر مختلف القطاعات. وفي مقابل ذلك، فإنّها تُقدّم عددًا لا حصر له من التسهيلات والفرص الاستثماريّة التي تضمن للمُستثمرين تحقيق أرباحًا طائلة. 

سواءً كنت مهتمًا بالعقارات أو سوق الأوراق الماليّة أو المشاريع الصناعيّة، فإن مصر توفر أرضًا خصبة للاستثمار في كل هذه المجالات. وفي هذا المقال، سنُزوِّدك بالمعرفة الأساسيّة اللازمة لأخذ خطواتك الأولى كمستثمر في مصر. بدءًا من فهم طبيعة الاستثمارات المتاحة إلى معرفة الأطر القانونيّة وخطوات التقديم، سيساعدك هذا الدليل الشامل على الإلمام بطبيعة البيئة الاستثماريّة في مصر والاستفادة لأقصى درجة من الإمكانات الواعدة للاقتصاد المصري.

مميزات الاستثمار مصر؟

تُمثِّل مصر بتراثها التاريخي الغني وموقعها الاستراتيجي وفرصها الاقتصادية المتنوعة فرصة مثاليّة للاستثمار. فمن سوق مزدهرة تُقدِّم قاعدة كبيرة من المستهلكين إلى بيئة أعمال محسنة وإصلاحات حكوميّة تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب، تبرز مصر كوجهة واعدة لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق أرباح كبيرة في قطاعات مُختلفة. وفيما يلي بعض أهم المميزات الاستثماريّة لمصر:

1. بنية أساسيّة حديثة

لقد قطعت مصر خطوات كبيرة في تطوير بنيتها التحتية على مدى العقد الماضي، مما جعلها وجهة جذابة بشكل متزايد للمستثمرين. لقد استثمرت البلاد بكثافة في ترقية شبكات النقل، بما في ذلك توسيع الطرق والسكك الحديدية والموانئ، مما يُسهِّل حركة السلع والخدمات عبر البلاد. بالإضافة إلى ذلك، طوَّرت مصر العديد من المدن والمناطق الصناعية الجديدة المجهزة بمرافق حديثة لدعم العمليات التجارية.

كما شهد قطاع الطاقة تحسينات كبيرة، مع بناء محطات طاقة جديدة ومشاريع الطاقة المتجددة التي تضمن إمدادات طاقة مستقرة وموثوقة للصناعات المُختلفة. علاوةً على ذلك، تم تحديث البنية التحتية للاتصالات في مصر، مع انتشار الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وشبكات الهاتف المحمول، مما خلق بيئة تكنولوجيّة مريحة للشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.

2. إقتصاد مرن وبيئة مواتية للاستثمار

لقد نفّذت الحكومة المصريّة على مدار السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات الاقتصاديّة التي تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر مرونةً وتنوعًا. على سبيل المثال، طوّرت الدولة مجموعة من الحوافز الاستثماريّة كالإعفاءات الضريبية، وعمليات الترخيص المبسطة، والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تقدم مزايا إضافية للشركات، حيث تم تصميم هذه التدابير لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز ريادة الأعمال داخل البلاد.

وعلاوةً على ذلك، أبرمت مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق العالمية الكبرى، مما يُوفِّر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وتقليص الحواجز التجاريّة.

3. سوق استهلاكي كبير

تُصنّف مصر على أنّها الدولة الأكثر سكانًا في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات سوق التجزئة، وتدفق منتجات كبرى الشركات العالمية حيث تجتذب مصر العديد من العلامات التجاريّة العالميّة لأن تلك الشركات تجد مصر بمثابة سوقًا كبيرًا لتصريف منتجاتها. 

لذا يُعتبر ارتفاع عدد السكان ووجود نسبة كبيرة منهم في الشرائح العمرية ذات الميل الكبير للاستهلاك بمثابة عنصرًا محفزًا لأي مستثمر للتواجد في السوق المصري.

4. قوى عاملة ماهرة مدربة

تتمثّل تنافسية مصر في مجال الموارد البشرية في قدرتها على توفير عمالة ماهرة ومُدربة في شتى المجالات، هذا بالإضافة إلى تنافسية الأجور والتي تُعد أقل من مثيلاتها في العالم، وتُعد القوى العاملة في مصر والتي تقدر بنحو 30.9 مليون فرد في نهاية الربع الثاني من عام 2023 من أمهر العمالة في منطقة الشرق الأوسط على مدى عدة عقود.

وتُعتبر مصر بمثابة المصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المهرة في عدة قطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الماليّة، والسياحة خاصة في ظل تبني الدولة برامج وطنيّة لتدريب وإعداد العمالة الماهرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ لمصر حاليًا ريادة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية، والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية حيث إنّ الأجور في هذه القطاعات تُعد تنافسية للغاية وأكثر استقراراً من مستويات الأجور في الدول المنافسة.

5. أنظمة استثماريّة مُتعددة

يتضمّن السوق الاستثماري في مصر العديد من الأنظمة الاستثماريّة التي يُمكن للمستثمرين الاختيار فيما بينها لتأسيس مشروعاتهم الاستثمارية، وهي:

1. الاستثمار الداخلى

يشمل الاستثمار الداخلي جميع المشروعات الاستثماريّة التي تقام في المناطق المحلية بحيث لا تكون المنطقة التي يقام عليها المشروع منطقة حرة، ويسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك المشروعات الاستثمارية التي يقيمونها على الأراضي المصرية بالكامل.

2. المناطق الحرّة

وعلى الرغم من أنّ هذه المناطق هي جزء من أراضي الدولة إلا إنّها لا تخضع للنواحي الجمركيّة والاستيراديّة والضريبيّة المعمول بها داخل البلاد. يتم إقامة هذه المناطق بالقرب من الموانئ البحرية والجوية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي

وتتمتّع المناطق الحرة المصرية بمزايا وحوافز وضمانات تُعد الأفضل بالنسبة لمثيلاتها على مستوى العالم، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

• حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروع إلى الخارج.

• حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات.

• عدم وجود حدود على جنسية رأس المال (باستثناء المشروعات المقامة في شبه جزيرة سيناء).

• منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة ومنح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناءً على طلب المشروع.

• إعفاء كامل للمعدات والآلات المستوردة من الرسوم الجمركيّة.

• الاكتفاء بالترخيص الصادر عن المشروع عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة.

• إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أي ضرائب أو رسوم جمركيّة.

• عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركيّة أو قواعد استيراديّة عادية معمول بها داخل البلاد.

• إعفاء وإدارات المشروع من السوق المحلي من ضريبة القيمة المضافة.

• إعفاء المكونات المحلية للسلع المنتجة بالمناطق الحرة من الرسوم الجمركيّة عليها في حالة البيع داخل البلاد.

3. المناطق الاستثماريّة

المناطق الاستثماريّة هي مناطق جغرافيّة مُحدّدة المساحة والحدود تُخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثماريّة المتخصصة وغيرها من الأنشطة المُكملة لها، ويتم إنشاء هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يكون لكل منطقة استثمارية مطور يرخص له بإنشاء المنطقة أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها والترويج لها وفق البرنامج الزمني المُحدد بقرار الإنشاء.

تعتبر المناطق التكنولوجية أحد صور المناطق الاستثمارية ولكنها تتخصص في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتمتّع المناطق الاستثمارية بالعديد من المزايا، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

• تقوم هذه المناطق على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات والأنشطة الصناعية، والزراعية، والتجارية، والخدمية، واللوجستية.

• يتم توفير أراضٍ ووحدات صناعية كاملة المرافق للمستثمر.

• إصدار كافة الموافقات والتراخيص للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإجراءات ميسرة.

• يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات.

• تتمتع المناطق الاستثمارية بالحوافز العامة والخاصة الإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مثل السماح الجمركي المؤقّت.

6. موقع استراتيجي متميز

ساهم الموقع الاستراتيجي لمصر في جعلها مركزاً رئيسياً بين حركة التجارة العالمية حيث تعتبر مصر بمثابة الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا، والشرق الأوسط، والقارة الأفريقية، والهند، هذا بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية. أضف إلى ذلك أنّ مصر تضم قناة السويس التي تُعتبر أهم ممر ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب. 

7. اتفاقيّات تجاريّة متعددة

قامت مصر خلال السنوات الأخيرة بالتوقيع على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات التجارية بينها وبين العديد من الدول بهدف توسيع دائرة الصادرات المصرية بما يحقق لها زيادة في الدخل القومي عبر فتح المزيد من الأسواق العالمية، وترويج المنتجات المصرية في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتتمثل أهم هذه الاتفاقيات فيما يلي:

• اتفاقية منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى (بافتا)

• اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبيّة.

• اتفاقية المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة.

• اتفاق التجارة الحرة بين الدول العربية المتوسطية (اتفاق أغادير)

• اتفاق التجارة الحرة مع دول الإفتا (EFTA)

• اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقيّة

• اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي " الكوميسا"

• اتفاقية التكتلات الثلاثة (الكوميسا -  الساداك – تجمع شرق أفريقيا)

• اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور (السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبيّة)

8. مصر في التقارير الدولية

ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الاقتصادية الأخير لبرنامج مصر الاقتصادي أنّه من المتوقع أن يُحقِّق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.6% خلال العام المالي 2028/2029 ارتفاعاً من 4.4% المتوقعة في العام المالي 2024/2025. وأشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد المصري حقق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العام المالي 2022/2023.

أهم قطاعات الاستثمار في مصر

في مصر، يتم التركيز بشكل استراتيجي على تعزيز القطاعات الاقتصاديّة الرئيسية لدفع النمو والتنمية. وبالتالي، فإنّ التركيز على هه القطاعات يُعد أمرًا حيويًا لضمان نجاح استثماراتك في مصر. ومن أبرز القطاعات الاستثماريّة الواعدة التي تمنحها مصر أولويّة كبيرة هي:

• قطاع الصناعة

• قطاع الزراعة

• قطاع التشييد والبناء

• قطاع النقل واللوجستيّات

• قطاع التعليم

• قطاع الرعاية الصحيّة

• قطاع السياحة

يُمكنك الاطّلاع على مُختلف الفرص الاستثماريّة المتاحة في مصر عبر مُختلف القطاعات من هنا.

الأشكال القانونيّة لتأسيس الشركات في مصر

يوجد 4 أنواع رئيسيّة للشركات في مصر ولكلٍ منها عقد ونظام أساسي يصدر به قرار من الوزير المختص، كما يكون لكل شهادة تأسيس قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة ليتم تقييدها في السجل التجاري. بعد ذلك، يُصبح على كافّة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة أو هذا النموذج بحسب الأحوال كمستند رسمي في تعاملاتها فور الإصدار من الهيئة. وفيما يلي أنواع الشركات في مصر:

1. شركات الأشخاص

تستند الشركات الشخصية إلى هويات وعلاقات الشركاء المعنيين، وليس على رأس المال الذي يساهمون به. تشمل الأمثلة الشراكات العامة والشراكات المحدودة. في هذه الشركات، يكون لدى شريك واحد على الأقل (في الشراكة العامة) أو الشريك الإداري (في الشراكة المحدودة) مسؤولية غير محدودة، مما يعني أنه مسؤول شخصيًا عن ديون الشركة. هذه الشركات أصغر حجمًا وتعتمد بشكل كبير على الثقة والتعاون بين الشركاء وتشمل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

3. المنشآت الفرديّة

المنشآت الفرديّة هي أبسط وأكثر أشكال الشركات شيوعًا، حيث يمتلك فرد واحد ويدير ويتحمل المسؤولية عن جميع جوانب العمل. يتحمل المالك مسؤولية غير محدودة، مما يعني أنه يمكن استخدام أصوله الشخصية لتسوية أي ديون تجاريّة. ونظرًا لأنّه من السهل إنشاء وتشغيل الشركات الفردية، فإنّها تُعد مثاليّة للشركات الصغيرة أو رواد الأعمال المستقلين.

3. شركات الشخص الواحد

تعتبر شركات الشخص الواحد شكلاً قانونيًا جديدًا نسبيًا في مصر، وهي مُصمَّمة لرجال الأعمال الذين يرغبون في العمل ككيان مساهم واحد بمسؤولية محدودة. في هذا النوع من الشركات، تقتصر مسؤولية المالك الوحيد على رأس المال الذي يساهم به في العمل، مما يحمي أصوله الشخصيّة. 

يُوفِّر هذا النموذج مرونة أكبر من الملكية الفرديّة، مع الاستفادة الإضافية من المسؤولية المحدودة، مما يجعله خيارًا جذابًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

4. شركات الأموال

وتشمل شركات الأموال شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة. 

خطوات الحصول على رخصة استثماريّة والبدء في الاستثمار في مصر

في البداية، يجب على المستثمر الذهاب إلى الجهات المانحة للتراخيص والمُتمثلة في:

• الهيئة العامة للتنمية الصناعيّة: تقوم بإصدار تراخيص

• الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: تقوم بإصدار البطاقة الاستيراديّة والبطاقة التصديريّة

• الاتحاد العام للصناعات المصريّة: يقوم بإصدار موافقة لتأسيس الشركات وإنشاء الشركات الصناعية المُتخصِّصة.

الخطوة الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم

1. يقوم المستثمر بتسليم المستندات لمُمثِّلي الجهات الخارجيّة بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنيًا.

2. يقوم ممثل الجهة بتسجيل استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك.

3. يقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قرارة على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.

4. يقوم المستثمر بسداد الرسوم إمّا من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع الكترونية في حال استيفاء المستندات.

الخطوة الثانية: مرحلة استلام الموافقات المطلوبة

1. تقوم الجهة المُختصَّة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص المطلوب وفي خلال 10 أيّام في حالة شهادة الاعتماد أو 60 يوم بدون شهادة اعتماد، طبقًا لكل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة (وحدة التراخيص)

2. يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة وذلك للحضور لاستلامها من خلال وحدة التراخيص.

3. تقوم وحدة التراخيص في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المُحدَّدة بإعداد الموافقة أو الترخيص المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمُستثمر.

مركز خدمات المستثمرين في مصر

هو مركز منوط به تقديم الخدمات للمستثمرين سواء في مرحلة تأسيس الشركات أو خدمات ما بعد التأسيس، ومن أهم أهدافه :

• تجميع كافة الجهات الحكوميّة التي يتعامل معها المستثمرون في مكان واحد ليتمكنوا من الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتأسيس وتشغيل الشركات من خلال موقع واحد . 

• تيسير حصول المستثمر على خدمات متكاملة وقريبة، وتطويرها بشكلٍ دائم.

• تذليل المعوقات التي تواجه المستثمر من خلال تواجد الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر في مكان واحد وتطوير عملها لكسب رضا المستثمر وتحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة له.

لذا، إذا كان لديك أي استفسار أو تحتاج أي مساعدة، فما عليك سوى التواصل مع مركز خدمات المستثمرين وستحصل على الدعم الذي تحتاجه حتى تحصل على التراخيص المطلوبة وتبدأ رحلتك الاستثماريّة في مصر. 

ختامًا، يُمثّل الاستثمار في مصر فرصة فريدة من نوعها لتكون جزءًا من سوق سريع التطور يتمتع بإمكانات هائلة للنمو. إنّ الموقع الاستراتيجي للبلاد، والاقتصاد المتنوع، والحوافز التي تُقدمها مصر للمستثمرين تجعلها بلا شك وجهة استثماريّة جذّابة لكلٍ من المستثمرين المُخضرمين والجُدُد على حدٍ سواء. 

لقد قدم هذا الدليل نظرة عامة على الجوانب الأساسية للاستثمار في مصر، من اختيار النوع المناسب من الاستثمار إلى التنقل بين الإجراءات القانونيّة. وكما هو الحال مع أي استثمار، فإن البحث الشامل والتخطيط الدقيق هما المفتاح لتعظيم العائدات وتقليل المخاطر. لذا، سواءً كنت تفكر في مشروع تجاري صغير، أو مشروع صناعي واسع النطاق، أو تنويع استثماراتك في العقارات أو سوق الأوراق الماليّة، فإن مصر تُقدِّم لك بيئة واعدة لطموحاتك الاستثماريّة. 

لمزيد من المقالات عن الاستثمار، لا تنس الاشتراك في مدونة تعلّم على موقع فرصة، ولا تتردّد كذلك في استعراض المقالات السابقة ومشاركتها لتعم الفائدة!